توليدكنندگان و كارشناسان صنعت فولاد در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد مطرح كردند
زنگ خطر در صنايع فولادسازي

روزنامه دنياي اقتصاد   تاريخ چاپ : شنبه 19 ارديبهشت 1388
زهرا مسافر
بحران اقتصادي حاكم بر جهان و نبود تقاضا موجب شده تا توليدكنندگان فولاد در دنيا به فكر چاره‌اي براي فروش محصولات بيفتند.

از آنجا كه ايران بازار هدف بزرگي براي فروش محصولات خارجي محسوب مي‌شود، از اين رو با هجوم واردات فولاد و «محصولات فولادي» به كشور مواجهيم كه اين امر موجب شده تا توليدكنندگان فولاد داخلي به رغم تمام مشكلات پيش روي خود، طرح‌هاي توسعه‌اي و افزايش توليد را اجرا كنند، اما در فروش با مشكل مواجه باشند.
اين در حالي است كه در صورت نبود كالاي خارجي، توليدات توليدكنندگان داخلي فولاد به واسطه مزيت نسبي كيفي نسبت به كالاي مشابه خارجي نياز داخل را تا حدودي تامين مي‌كند كه اين امر علاوه بر افزايش بيشتر حجم توليد داخل به رشد فروش آنها نيز منجر شده و به تدريج موجب بقاي توليدكنندگان در صحنه رقابت شود.
توليدكنندگان و فعالان صنعت فولاد كشور بالاتفاق معتقدند چنانچه دولت با حمايت خود از طريق مكانيزم‌هاي خاصي از جمله افزايش تعرفه واردات مانع از واردات بي‌رويه فولاد و محصولات فولادي بي‌كيفيت از بازارهاي جهاني به كشور نشود، اين امر آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را كه هم اكنون نيز شاهد آن در برخي از واحدي توليدي هستيم از جمله كاهش توليد، تعطيلي واحدها و بيكاري گسترده كارگران بر در پيكره صنعت كشور وارد خواهد آورد.
متن گفت‌وگوي دنياي اقتصاد با چند تن از توليدكنندگان محصولات فولادي كشور را كه در خصوص پاره‌اي از مشكلات آنها در پي مي‌آيد، مي‌خوانيد:
توليد فولاد با 20درصد ظرفيت
حسن مصيب‌زاده، مديرعامل فولاد البرز در اين خصوص گفت: هم اكنون تنها با 20درصد ظرفيت خود توليد مي‌كنيم كه آن هم با ضرر به فروش مي‌رسد.
وي افزود: چنانچه ابزار كنترلي براي واردات بي‌رويه فولاد هر چه سريع‌تر اعمال نشود، همه توليدكنندگان در اين بخش يكي پس از ديگري ورشكسته خواهند شد.
وي با بيان اينكه هم اكنون وضعيت تمامي توليدكنندگان فولاد در كشور مشابه همديگر است، تصريح كرد: واردات بي‌رويه، فروش فولاد چيني از سوي وزارت بازرگاني و عرضه آن در بورس، كمبود ساخت‌وساز و عدم راه‌اندازي پروژه‌هاي عمراني در كشور پايه‌هاي تزلزل بخش صنعت فولاد كشور را پايه‌ريزي كرده است.
مديرعامل فولاد البرز خاطرنشان كرد: در حال حاضر به علت توقف ساخت و ساز در امارات، انبارهاي كارخانه‌هاي اين كشور مملو از جنس است كه با قيمت‌هاي ارزان وارد ايران مي‌شود.
وي گفت: با تعرفه كنوني واردات توليدكنندگان فولاد داخل توان رقابت با كالاهاي ارزان قيمت خارجي را ندارند و زير قيمت تمام شده مجبورند كه توليدات خود را به بازار عرضه كنند.
وارداتي‌ها ميدان‌دار بازارآهن
مصيب‌زاده تاكيد كرد: در صورت عدم اعمال ابزار تعرفه براي واردات فولاد به كشور از سوي دولت، توليدكنندگان داخلي از رده خارج شده و توليدكنندگان خارجي بر بازار داخل حاكم خواهند شد.
وي افزايش تعرفه واردات فولاد را از اساسي‌ترين راهكارها براي نجات صنعت فولاد كشور در شرايط كنوني دانست و افزود: همچنين قيمت شمش با ميلگرد و مقاطع فولادي بايد همخواني داشته باشد.
مديرعامل فولاد البرز با اشاره به اين كه هم اكنون اغلب واحدهاي توليدكنندگان فولاد سرمايه‌بر هستند و معوقه بانكي دارند، تصريح كرد: در شرايط كنوني اين واحدها امكان پرداخت بدهي‌هاي بانكي را ندارند، از اين رو بانك‌ها به آنها تسهيلات نمي‌دهند كه اين امر به معضل بزرگي در اين بخش بدل شده است.
مصوبه 330 هيات وزيران اجرايي نمي‌شود
وي اجراي مصوبه 330 هيات وزيران را ضروري دانست و خاطر نشان كرد: براساس اين مصوبه، شركت‌هايي كه بدهي معوقه به سيستم بانكي دارند، به 60 ماه تقسيط شود و سرمايه در گردش در اختيار اين شركت‌ها قرار گيرد تا بتوانند نسبت به پرداخت اقساط و بقاي توليد خود اقدام كنند.
وي با بيان اين كه مصوبه 330 وزارت كار از سوي هيات وزيران اعلام شده، اما بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا كنون آن را ابلاغ نكرده است خواستار ابلاغ هر چه سريع‌تر آن از سوي دستگاه مربوطه هستيم.
واردات فولاد را محدود كنيد
مديرعامل فولاد كاويان نيز با اشاره به اين كه هم اكنون 40درصد نياز كشور به فولاد از طريق واردات تامين مي‌شود، گفت: اين ميزان واردات براي ما مشكلاتي در بر داشته كه اين امر نيز به علت نداشتن تعرفه براي اين محصولات در كشور است.
علي‌اصغر گنجيان افزود: در حال حاضر به علت واردات كالاي مشابه فولاد كاويان به كشور فروش اين شركت با مشكل مواجه شده، زيرا بازار كشش ندارد. به گفته وي، به علت واردات بي‌رويه، فولاد كاويان به ناچار خط توليد ورق خود را با عرض 1250 به 1500 تبديل كرده است تا بتواند با كالاهاي مشابه خارجي رقابت كند كه آن هم به علت عدم كشش بازار بخشي از توليدات اين شركت در انبارهاي آن دپو شده است.
مديرعامل فولاد كاويان با بيان اين كه هم اكنون اين شركت با 80درصد ظرفيت خود توليد مي‌كند، تصريح كرد: در صورت اعمال تعرفه واردات مشتريان به علت كيفيت بالاي توليدات فولاد كاويان ترجيح مي‌دهند كه از توليدات اين شركت استفاده كنند، به‌رغم آنكه محصولات وارداتي ارزان‌تر از توليدمان در بازار عرضه مي‌شود.
وي اعمال ابزار تعرفه واردات را تنها راهكار اساسي براي حل مشكل موجود توليدكنندگان فولاد و محصولات فولادي دانست و خاطرنشان كرد: دولت همچنين براي حمايت از توليدكنندگان داخلي بايد واردات را محدود كند و تنها اجازه واردات محصولاتي را كه در كشور توليد نمي‌شود، بدهد.
گنجيان درخصوص وضعيت آينده بازار فولاد كشور گفت: چنانچه ساخت‌و‌ساز در كشور افزايش يابد، بازار فولاد نيز رونق خواهد يافت، زيرا كه در هر كشوري رونق اقتصادي منوط به مسائل عمراني است.
وي اظهار داشت: در صورت اجراي پروژه‌هاي عمراني و رشد ساخت‌و‌ساز در كشور توليدكنندگان داخلي با ظرفيت كامل خود مي‌توانند توليد كنند و در اين صورت عرضه‌و‌تقاضا تعادل مي‌يابد، زيرا كه با واردات، عرضه افزايش و تقاضا كاهش مي‌يابد كه اين امر موجب تنش در بازار مي‌شود.
فولاد را سياسي نكنيد
مديرعامل نورد فولاد كرمانشاه نيز با بيان اينكه دو در ماهه نخست سال جاري نسبت به سال 87 حدود 30 تا 35درصد كاهش در فروش داشتيم، گفت: به‌رغم آنكه در ميزان توليد اين شركت نسبت به سال گذشته هيچ گونه تغييري ايجاد نشده است ادامه داد اما در ميزان فروش با كاهش روبه‌رو بوده‌ايم.
بهروز سليماني تصريح كرد: مابقي توليدات شركت نورد فولاد كرمانشاه به علت كاهش فروش در انبار موجود بوده و اين در حالي است كه هزينه‌‌هاي ثابت توليدمان همچنان پابرجا است.
وي، اجراي دستور‌العمل صادره از سوي دولت مبني‌بر تامين آهن‌آلات موردنياز ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي از محل توليدات داخل را از راهكارهاي اساسي براي كاهش فروش توليدكنندگان دانست و گفت: از آنجا كه دولت بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آهن در كشور محسوب مي‌شود، از اين رو سازمان‌هاي دولتي بايد به اجراي دستورالعمل ياد شده موظف شوند.
وي استفاده از ابزار تعرفه‌هاي واردات فولاد و تامين سرمايه در گردش كارخانه‌هاي توليد فولاد كشور را از ديگر راهكارهاي مقابله با بحران ايجاد شده در بخش صنعت فولاد كشور برشمرد و تصريح كرد: دولت بايد با اتخاذ تدابيري ويژه و براي تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان و بقاي آنها در عرصه توليد نسبت به استمهال سررسيدهاي ارزي و ريالي آنها به مدت دو سال اقدام كند تا سونامي ايجاد شده برطرف شود.
كمك به فولادسازان را به تعويق نيندازيد
مديرعامل نورد فولاد كرمانشاه با اشاره به در پيش رو بودن انتخابات رياست‌جمهوري خاطرنشان كرد: صنعت فولاد كشور را سياسي نكنيد و هرگونه تصميم‌گيري درخصوص حمايت از اين صنعت را به پس از پايان انتخابات موكول نكنيد. زيرا كه هم‌اكنون بازار ايران مهم‌ترين بازار براي كارخانه‌هاي خارجي است، زيرا اين بازار از مزيت‌هاي بسيار خوبي برخوردار است.
سليماني گفت: هم‌اكنون مشتريان خواستار تامين نياز خود به آهن هستند، اما به علت سياست‌هاي فعلي كشور دست نگه داشتند.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون قيمت آهن زير كف بازار است، افزود: در حال حاضر شمش كمتر از 415دلار در بنادر كشور موجود نيست كه اين ميزان با احتساب 10درصد هزينه ترخيص، هزينه حمل و توليد قيمت تمام‌شده هر كيلو ميلگرد به مبلغ 525 تومان مي‌رسد.
وي تصريح كرد: با وضعيت كنوني و با در نظر گرفتن بهره‌هاي بانكي كه توليد‌كنندگان بايد 20درصد براي بهره تسهيلات دريافتي خود از سيستم بانكي بهره بپردازند، در مجموع نرخ هر كيلو ميلگرد به طور متوسط به مبلغ 550 تومان تمام مي‌شود كه همان طور كه شاهديد پايين‌تر از اين رقم در بازار مورد مبادله قرار مي‌گيرد كه اين امر موجب كاهش فروش و ضرر توليد‌كنندگان است.
مديرعامل نورد فولاد كرمانشاه با اشاره به اينكه در تمام دنيا بهره‌‌هاي بانكي براي بخش توليد تنها 3درصد است، گفت: از اين رو به علت ارزان بودن هزينه توليد آنها، بازار ايران بازاري بسيار مناسب براي همسايگان است كه دولت بايد از اين امر ممانعت كند.
4هزار ميليارد تومان زيان در بازار آهن طي 6 ماه گذشته
دبير انجمن توليد‌كنندگان فولاد نيز در اين خصوص گفت: براي مقابله با بحران جهاني سياستي در زمينه بخش فولاد اعمال نشد، زيرا كه ايران به علت عضو نبودن در سازمان تجارت و نداشتن اجبارهاي تعرفه‌اي مي‌توانست از فرصت‌هاي لازم استفاده كند در حالي كه حمايت لازم از بازار فولاد كشور صورت نگرفت.
وي افزود: ابزار تعرفه واردات فولاد بايد در 5 تا 6 ماه گذشته اعمال مي‌شد تا از ورشكستگي برخي از واحدهاي توليدي جلوگيري مي‌شد، اما به علت عدم حمايت از بازار فولاد داخل، قيمت‌ها به شدت كاهش يافت.
رسول خليفه سلطان با اشاره به اينكه در ظاهر با كاهش قيمت‌ها از مصرف‌كنندگان حمايت شده است، تصريح كرد: ظرف چند ماه آينده اثرات سوء اين حمايت از مصرف‌كنندگان آشكار خواهد شد، زيرا كه به علت بحران كنوني توليد‌كنندگان از رده توليد خارج و انبارهاي آن‌ها از توليد خالي خواهد شد. وي با انتقاد از سياست وزارت بازرگاني مبني بر آن كه وقتي قيمت‌هاي داخلي از قيمت‌هاي جهاني كمتر است نياز به‌‌اعمال تعرفه واردات نيست، خاطرنشان كرد: به علت عدم تصميم به موقع اين وزارتخانه براي افزايش تعرفه واردات بازار داخل با تنش مواجه شده است.
دبير انجمن توليد‌كنندگان فولاد گفت: متاسفانه به علت هجوم واردات آهن‌آلات خارجي به كشور توليد‌كننده و بنگاه‌دار داخل با ضررهاي زيادي رو‌به‌رو شد.
وي با اشاره به اينكه طي 6 ماه گذشته حدود 4هزار ميليارد تومان ضرر به بازار آهن كشور وارد شده، افزود: هم‌اكنون بخش خصوصي در اين بخش با تنها 30درصد ظرفيت خود توليد مي‌كند.
خليفه سلطان پيش‌بيني كرد: طي 6 ماه آينده به علت ايجاد تقاضا در كشور و رشد مصرف و نبود عرضه امكان انفجار قيمت در بازار وجود دارد؛ چرا كه در شرايط كنوني توليدكنندگان و واردكنندگان از ادامه فعاليت خود بيم دارند و در شك و ترديد بسرمي‌برند.
وي با اشاره به اينكه حجم توليد فولاد در بخش خصوصي در سال 87 با كاهش مواجه شده بود، گفت: طي سال 86، 5/3ميليون تن فولاد از سوي اين بخش توليد شد و اين در حالي است كه اين ميزان در سال 87 با كاهش روبه رو شد و به عدد 200/3ميليون تن رسيد.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد در خصوص حجم توليد بخش خصوصي فولاد در سال 88 افزود: اين امر بستگي به شرايط بازار داخل دارد، البته ظرفيت توليد روز به روز در حال افزايش است. در سال 87 ظرفيت نسبي توليد در بخش خصوصي 10ميليون تن بود، اما امسال به 12ميليون تن در بخش نورد خواهد رسيد.
قيمت آهن آلات در كف
مديرعامل فولاد اصفهان با بيان اينكه در سه شيفت كاري مشغول به توليد هستيم، گفت: هم اكنون ظرفيت توليد اين واحد توليدي 100هزار تن است كه با اجراي طرح توسعه به 200هزار تن در سال توليد انواع نبشي و در آينده ناوداني مي‌رسد.
محمدعلي رفيعيان افزود: هم‌اكنون قيمت در بازار آهن روي كف قرار دارد و تا حدود 10 تا 20 تومان ديگر كاهش خواهد يافت، اما صعود نرخ‌ها دور از انتظار است.
وي با بيان اينكه مسائل اقتصادي كشور تحت شعاع انتخابات قرار گرفته،‌ تصريح كرد: با شروع ساخت و ساز در كشور رونق به اين بازار باز خواهد گشت.
مديرعامل فولاد اصفهان از ورود بيلت‌هاي ارزان قيمت به بنادر كشور خبرداد و خاطرنشان كرد: تا يك ماه آينده در تمامي بنادر كشور شمش فولاد به وفور وجود خواهد داشت.
وي افزود: نرخ هر كيلو بيلت حداكثر تا 420تومان و براي تاجران بزرگ تا 390تومان نيز در بنادر عرضه مي‌شود.
موجودي انبارهاي فولاد داخل بالا است
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان نيز با بيان اينكه هم اكنون موجودي انبارهاي كارخانه‌هاي فولاد و محصولات فولادي بالا است، تصريح كرد: به عنوان مثال در حال حاضر فولاد مباركه از 400 تا 500هزار تن موجودي انبار برخوردار است.
وي با اشاره به شرايط فعلي دولت براي مقابله با بحران ايجاد شده، خاطرنشان كرد: دولت چاره‌اي جز افزايش تعرفه واردات فولاد در شرايط فعلي ندارد.
محمود اسلاميان گفت: واردات آهن‌آلات از ابتداي سال تاكنون و عرضه آن در بورس كالا از اشتباهات دولت بود كه بايد با استفاده از اعمال ابزار تعرفه‌اي جلوي بحران ايجاده شده گرفته شود.
وي با اشاره به اينكه تغيير در نرخ تعرفه واردات فولاد هم‌اكنون در كميته‌اي در حال بررسي است، گفت: چنانچه تصميم درستي در اين خصوص از سوي دولت اتخاذ نشود، واحدهاي توليدي فولاد دچار بحران شديدي خواهند شد؛ زيرا كه تعرفه موجب تعادل ميان حمايت از مصرف و اشتغال مي‌شود در شرايطي كه موجودي انبارهاي بالا است و واردات به صورت بي‌رويه انجام مي‌شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان با بيان اينكه ركود اقتصادي در جهان برطرف نشده است، گفت: قيمت فولاد در بازارهاي جهاني هنوز به كف نرسيده است.
به گفته وي، از سويي هم اكنون شركت آرسلور ميتال از ظرفيت‌ توليد خود به ميزان 50درصد كاهش داده است، از اين رو به علت عدم بازار مصرف در كشور ابزار تعرفه خيلي تاثيرگذار نخواهد بود و تنها اثر رواني بر بازار خواهد داشت و موجب تثبيت بازار آهن مي‌شود.
تحريك تقاضا تنها عامل تاثيرگذار بر بازار آهن
يك فعال بازار آهن نيز در اين زمينه گفت: هم اكنون بازار آهن قفل شده است.
وي افزود: تنها عامل تعيين كننده قيمت در بازار آهن در شرايط كنوني تحريك تقاضا است؛ زيرا كه خوشبختانه كاهش توليد از سوي كارخانه‌هاي توليدي صورت نگرفته است.
اين فعال بازار با بيان اينكه تزريق نقدينگي به علت تورم‌زايي با سياست‌هاي دولت همخواني ندارد، تصريح كرد: اما براي باز شدن قفل بازار آهن بايد تقاضا به هر صورتي تحريك شود.
وي با بيان اينكه دولت بايد با اتخاذ تدابيري خاص باعث جريان در بازار آهن شود، خاطرنشان كرد: دولت بايد مبلغ 60هزار ميليارد تومان مورد هدف را به تدريج به بازار آهن تزريق كند.